به گزارش خبرنگار اگزیم نیوز، براساس تعريف يونيدو، منظور از رقابت پذيری صنعتی، توانايی کشورها برای ماندگاری و افزايش حضور همزمان در بازارهای داخلي و بين‌المللي است و اين امر از طريق توسعه فعاليت‌های صنعتي دارای ارزش افزوده بالاتر و ارتقای محتوای فناوری تحقق پيدا می‌كند. این مرکز نوشته است: بین عملکرد صادرات صنعتی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان همبستگی مثبت و قوی وجود دارد و معمولا کشورهایی که از صادرات صنعتی و رشد صنعتی بیشتری برخوردارند، رشد اقتصادی در آنها بیشتر بوده است و بررسی آمار سری زمانی نرخ رشد GDP و نرخ رشد صادرات صنعتی 8 کشور دارای بیشترین میزان رشد اقتصادی طی سال‌های 1990 تا 2016 از قبیل چین، میانمار، ویتنام، کامبوج و... موید این ادعاست.

عملكرد رقابت صنعتي (CIP) ايران در سال 2017(سال 1396) با امتياز 0.062 در ميان 150 كشور دنيا رتبه 49 بود كه در مقايسه با رتبه 53ام در سال 2016 از رقابت‌پذيری صنعتی بيشتری برخوردار شد. براساس گزارش يونيدو، بيش از 65 درصد محصولات صنعتي ايران در سال 1396، منابع محور يا RB بودند. سهم محصولات با سطح فناوری متوسط (MT ) حدود 25.5 درصد و محصولات با سطح فناوری بالا (HT ) حدود 0.9 واحد درصد بود كه اين مورد اخير مهمترين چالش محصولات صنعتي كشور در جهت رقابت‌پذيری بيشتر در بازارهای جهانی محسوب می‌شود.

در بررسي بلندمدت آمارهای عملكرد رقابت صنعتي در دوره 2017-1990، يافته‌های اين تحقيق حاكي از اين است كه توسعه صنعتي در ايران از شرايط خوبي برخوردار است، اما در مقايسه نسبي با كشورهای مختلف جهان پسرفت داشته‌ايم.

براساس این گزارش ميزان اثرگذاری و نقش‌آفرينی بخش صنعت ايران در عرصه بين‌المللی درمجموع افزايشی بود، اما با فراز و نشيب‌هايی همراه بوده است كه كاملا متأثر از فشارهای تحريمی و فضاهای باز خارجی مانند دوران پسابرجام بوده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته است: نکته قابل تامل در روند سهم صادرات صنایع با فناوری متوسط و بالا در کل صادرات صنعتی ایران این است که در شرایط تحریم و با وجود کاهش در سهم صادرات صنعتی، سهم صادرات با فناوری متوسط و بالا با جهش افزایشی مواجه بوده و این امر حاکی از آن است که تحریم مانع صادرات این قبیل کالاها نیست. 

مهم‌ترین توصیه سیاستی مرکز پژوهش‌های مجلس این بوده که تحقیق از تحلیل روند شاخص‌های رقابت‌پذیری صنعتی ایران طی یک دوره بلندمدت حدود 30 ساله، نشان می‌دهد که تحریم نمی‌تواند مانع جدی سر راه صادرات محصولات با سطح فناوری بالا یا  High Tech باشد؛ لذا در اجرای سیاست‌ها کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور افزایش تاب‌آوری و مقابله با فشارهای تحریمی، موضوع تقویت و حمایت از صنایع با سطح فناوری بالا باید در اولویت قرار گیرد.

در تحليل تطبيقی امتياز و رتبه عملكرد رقابت صنعتي (CIP ) ايران با كشورهای منطقه و منتخب جهان، وضعيت ايران به كشورهای قطر و امارات متحده عربی نزديك است و از عربستان سعودی، 12 رتبه پايين‌تر قرار دارد. كشورهای آلمان، ژاپن، چين، كره جنوبي و آمريكا پنج كشور اول در رتبه عملكرد رقابت صنعتی در دنيا هستند. 

كشورهای قابل مقايسه با اقتصاد ايران مانند تركيه (امتياز 13/0)، مالزي (17/0)، سنگاپور (26/0)، تايلند (15/0) و كره جنوبي (36/0) به ترتيب داراي رتبه عملكرد رقابت صنعتي 28 ،21 ،12 ،27 و 4 هستند كه در مقايسه با ايران كه داراي رتبه 49 است، از ميزان رقابت‌پذيری صنعتی بالایی در جهان برخوردارند.

بازوی پژوهشی نهاد قانونگذاری کشور نوشته است: در بحث توسعه يافتگی صنعتی يا شدت صنعتی سازی، كشورهای كره جنوبی، تايوان، سنگاپور، چين، ژاپن، تايلند و مالزی بهترين شرايط را دارند و شاخص شدت صنعتی سازی كشورهای كره جنوبی، تايوان و سنگاپور حدود 0.75 تا 0.85 است. درحالی كه مقدار اين شاخص برای اقتصاد ايران، حدود 0.50 است و اين فاصله، شكاف بين سطوح فناوری در محصولات صنعتی توليد شده در كشورها را نشان می‌دهد.

در كشورهای سنگاپور، تايوان، كره جنوبي و ژاپن بين 55 تا 80درصد ارزش افزوده محصولات صنعتی توليد شده آنها دارای سطح فناوری متوسط و بالاست كه اين رقم براي ايران حدود 45 درصد است و اين موضوع در سبد صادرات اين كشورها نيز قابل مشاهده است.

به گزارش اگزیم نیوز  بر اساس این پژوهش، سهم ارزش افزوده صنعتی در توليد ناخالص داخلی، شاخص مهمی در نشان دادن اندازه و جايگاه بخش صنعت هر كشوری در ميان بخش‌های مختلف اقتصاد آن است. سهم و نقش بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي كشورهای چين، كره جنوبی، تايلند و مالزی در سال 2017 بين 20 تا 30درصد است و اين سهم برای كشورهای سنگاپور، هند و تركيه حدود 17درصد است اين درحالی است كه اندازه بخش صنعت ايران همانند كشورهای عربستان سعودی و آفريقاي جنوبی، حدود 12.5 درصد است.